با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت....
نمايندگان شركتهاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل ۵۰ - ۵۰ خدشه وارد نكند.
به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم ميشدند.
هريمن از سال ۱۳۳۰ همواره در مسئله نفت ايران و اختلاف نظرهاي بعدي به صورت ميانجي عمل كرده بود و در دوران دولت مصدق براي مدتي طولاني در ايران اقامت داشت.